به نقل از «امتداد نیوز»

به دنبال ایجاد سامانه‌ای برای اشتراک‌گذاری رویه‌های حقوقی در صنعت بیمه هستیم

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۵۰۸۶

امتداد - امید ملاکریمی گفت: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع در صنعت بیمه کشور شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی است به همین منظور یکی از موضوعاتی که به جد به دنبال آن خواهیم بود سامانه‌ای برای اشتراک‌گذاری رویه‌های حقوقی است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، امید ملاکریمی دبیر کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‎گران در گفتگو با روابط عمومی سندیکا با بیان اینکه محور تمامی موضوعات بیمه‌ای، مسائل قانونی است، عنوان کرد: کارگروه حقوقی می‌تواند به عنوان یک بازوی مشورتی و علمی در کنار کارگروه‌های دیگر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین نظر ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات بیمه‌ای، بنیادی‌ترین کارکرد کارگروه حقوقی است و اقدامات این کارگروه، در انجام این وظیفه، مفید و مؤثر خواهد بود. شرکت‌های بیمه با طرح چالش‌های قانونی به ویژه در امور قضایی و آیین‌نامه‌ای می‌توانند معضلات مؤسسات بیمه را تا حدود زیادی رفع کنند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که نیاز است بیشتر مورد توجه قرار گیرد، موضوع آموزش است. اعضای کارگروه حقوقی که غالباً از متخصصین، مدیران و وکلای توانمند و با سابقه هستند می‌توانند نقشی فعالی در توسعه و تدوین محتواهای آموزشی و نیز تدریس در حوزۀ بیمه‌ای ایفاء نمایند.

راهکار برخی پیچیدگی‎های مسائل حقوقی بیمه‎ای تعامل بیشتر با حاکمیت است

دبیر کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‎گران در خصوص پیچیدگی‎های برخی مسائل حقوقی بیمه‎ای گفت: بررسی موضوعات و چالش‌های فی‌مابین مؤسسات بیمه، قوه قضاییه، بیمه مرکزی و سایر نهادهای قانونی از جمله مسائل پیچیده حقوقی مربوط به کارگروه است که راهکار تعامل با آن، هماهنگی با حاکمیت است.

ملاکریمی همچنین در خصوص وضعیت فعلی قوانین بیمه در کشور اظهار کرد: گاهی از سندیکای بیمه‌گران در مورد پیش‌نویس‌های قوانین و مقررات، نظر فنی و حقوقی خواسته می‌شود که بعد حقوقی موضوع، در «کارگروه حقوقی» و «کمیسیون حقوقی» مورد بحث قرار می‌گیرد؛ از این رو، اقدامات این دو مجموعه تأثیر بسزایی در اصلاح و ارتقاءِ قوانین و مقررات موجود دارد.

وی تصریح کرد: به طور کلی قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۱۳۵۰ ه‍.ش) و قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶ ه‍.ش) که به عنوان قوانین مادر محسوب می‌شوند، دارای ساختار خوبی هستند اما متناسب با مقتضیات زمانی، تعدیل و اصلاح نشده‌اند؛ به همین سبب ضرورت دارد این قوانین بروزرسانی شوند.

ملا کریمی با اشاره به نقش کارگروه حقوقی سندیکای بیمه در توسعه و اصلاح مقررات حقوقی صنعت بیمه افزود: پیشنهاد می‎شود که اعضای منتخب کارگروه حقوقی در قالب تشکیل کمیته‌ای مشورتی در کنار اداره کل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ایفای نقش بپردازند؛ این کار می‌تواند نقش کارگروه در توسعه و اصلاح مقررات صنعت بیمه را ارتقاء دهد. کارگروه حقوقی هنوز به جایگاهی متناسب با اعضای آن نرسیده زیرا مدیران حقوقی شرکت‌های بیمه از نزدیک با مصائب و مشکلات در ارتباط هستند و بهتر از وضعیت کنونی می‌توانند به ایفای نقش بپردازند.

باید از شیوه‎های سنتی اشتراک اطلاعات بیمه‌گذاران عبور کنیم

ملاکریمی با تقسیم حوزه مقابله با تخلفات به دو بخش سنتی و نوین عنوان کرد: شیوه سنتی مبتنی بر اشتراک اطلاعات بیمه‌گذاران بوده (امری که در حال حاضر به «لیست سیاه» موسوم است)، اما اکنون شیوه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، راهکارهای نوینی را برای بیمه‌گران پیش‌بینی کرده است. برای مثال سامانه‌ای در پنجره خدمات الکترونیک قضائی در دسترس همگان قرار دارد که طرفین معامله می‌توانند با رضایت طرف دیگر، اطلاعات طرف مقابل که سوابق مالی او محسوب می‌شود را ملاحظه کنند یا مثلا امروزه شرکت‌ها در دنیا و حتی در کشورمان اقدام به تعیین رتبۀ اعتباری اشخاص می‌نمایند.

اگر سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شود که دسترسی به اطلاعات پیشنهاددهندگان صدور بیمه‌نامه به صورت یکپارچه به مسؤولان صدور بیمه‌نامه‌ها ارائه کند، پیشرفت خوبی را در زمینه پیشگیری از تقلبات شاهد خواهیم بود.

دبیر کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‎گران گفت: در این زمان به جز موارد بازیافت خسارات پرداختی، تعارضی بین شرکت‌های بیمه وجود ندارد؛ ابتکار مرکز داوری سندیکا، نویدبخش همکاری مبتنی بر تعامل شرکت‌های بیمه است که در دوره مدیریت فعلی دبیرکل فعلی در حال پیگیری است.

ملاکریمی با بیان اینکه معتقدم آینده صنعت بیمه کاملا حول محور فناوری‌های نوین IT خواهد بود، تصریح کرد: این موضوع، توجه بیش‌ازپیش به تدوین مقررات در این حوزه را طلب می‌کند.

دبیر کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‎گران عنوان کرد: مهم‌ترین موضوع در صنعت، شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی است. اعضای کارگروه حقوقی به طور دائم آراء و دادخواست‌ها و مسائل مهم را به طور جمعی به اشتراک می‌گذارند و یکی از موضوعاتی که به جد به دنبال آن خواهیم بود سامانه‌ای برای اشتراک‌گذاری رویه‌های حقوقی است.

وی در خصوص اقداماتی لازم در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در صنعت بیمه گفت: کارگروه حقوقی در جلسات خود، بر این موضوع اهتمام دارد و همواره در جلسات، حمایت از حقوق بیمه‌شدگان، مورد توجه اعضای محترم بوده و ان‌شاء‌الله در برنامه‌های آتی به دنبال این موضوع خواهد بود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: شرکت های بیمه صنعت بیمه سامانه ای شرکت ها بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۵۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.